<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى ألان شيرار، نجم كرة القدم الإنجليزية السابق، حزنه الشديد لوفاة كيفن كيغان، الذي وصفه بالبطل والصديق، وذلك بعد رحيل مدربه السابق في نيوكاسل عن عمر 75 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كيغان كان مدربًا لنيوكاسل حينما دفع النادي مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني لضم شيرار عام 1996 في صفقة قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب شيرار عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: "بطلي ومدربي وصديقي، ارقد بسلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان شيرار، الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي لنيوكاسل، مشجعًا للنادي، ويعتبر كيغان مثله الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نعى الأمير ويليام، نجل ملك بريطانيا، كيغان، ووصفه باللاعب والمدرب الاستثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة الماضية، خضع كيغان، نجم ليفربول في سبعينيات القرن الماضي، والذي حظي بشعبية جارفة في نيوكاسل لاعبًا ومدربًا، للعلاج من سرطان المعدة في مرحلته الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ويليام، الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والراعي الحالي له: "أشعر بحزن عميق لرحيل كيفن كيغان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إنه لاعب كرة قدم ومدرب استثنائي ألهم أجيالًا بموهبته وشغفه وحبه للعبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأمير ويليام: "قبل كل شيء، سيُذكر دائمًا كرجل طيب وكريم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وجميع من عرفوه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نعى رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، كيغان أمس الاثنين، قائلًا: "كان كيفن كيغان موهبة فذة كلاعب، لديه مهارة فائقة مقترنة بالتزام كبير. إنه مدرب عظيم، لكن الأهم من كل ذلك، أنه كان يتمتع بروح رائعة داخل وخارج الملعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "منذ أول لقاء جمعني به في غرفة ملابس نيوكاسل قبل إحدى المباريات في التسعينيات، وحتى عندما تولى قيادتي كقائد للفريق المنافس ليعلمني كيفية ضرب الكرة بالرأس، وحتى في المناسبات الاجتماعية اللاحقة، ظل كما هو: مفعمًا بالحيوية، لا يعرف اليأس، وطنيًا فخورًا ببريطانيا بشكل لا يلين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعى نادي نيوكاسل، الواقع في شمال شرق إنجلترا، كيغان في بيان صدر بعد ظهر أمس الاثنين، واصفًا إياه بأنه "القلب النابض لنيوكاسل لأجيال من المشجعين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن حزنه الشديد لهذا النبأ.</div></p>

الأمير ويليام يودع أسطورة الكرة الإنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى آندي بيرنهام، أمس، منصبه رئيساً لوزراء بريطانيا، خلفاً لكير ستارمر، ليصبح بذلك سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة في غضون عقد من الزمان، وسط ترقب واسع لخططه لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل الملك تشارلز الثالث، آندي بيرنهام، الذي كان رئيساً لبلدية منطقة مانشستر الكبرى، برفقة زوجته الهولندية الأصل ماري فرانس. وبحسب بيان لقصر باكنغهام، قبِل بيرنهام رسمياً تكليف الملك له بتولي رئاسة الوزراء ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى بيرنهام منذ يومه الأول في المنصب إلى إظهار نهج مختلف في القيادة وإضفاء طابع جديد على رئاسة الوزراء. حيث أعلن، في خطابه الرسمي الأول، أنه بصدد تدشين مرحلة جديدة بالكامل في تاريخ المملكة المتحدة عبر إجراء حزمة من التغييرات الاستراتيجية العميقة. </div></p><p class='article-text'>وقال بيرنهام إن المملكة المتحدة تحتاج إلى أن تثبت للعالم قدرتها على استعادة الاستقرار، بإطلاق نموذج سياسي واقتصادي جديد يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه البلاد، وفي مقدمتها أزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وتعهد بأكبر ثورة اقتصادية وسياسية في بريطانيا منذ 40 عاماً، وأضاف أن حكومته ستعمل على تقديم مزيد من الدعم للأسر، ونقل مزيد من الصلاحيات من مؤسسات الحكم المركزية في وستمنستر ووايتهول إلى الأقاليم والمناطق، وقال إنه سيبدأ، اليوم الثلاثاء، بعد تشكيل الحكومة، عرض تفاصيل خططه للحكومة الجديدة، بما في ذلك كيفية تمويلها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية العاجلة، كشف عن ملامح أولوياته الخارجية؛ إذ رد على أسئلة الصحفيين بشأن محور أولى اتصالاته الدولية الرسمية، مؤكداً أن اتصالاته الأولى ستتركز بنحو مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة حاسمة تهدف لطمأنة الحلفاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجدر التذكّر أن بيرنهام ليس معروفاً على نطاق واسع خارج مانشستر الكبرى -حيث شغل منصب العمدة على مدى السنوات العشر الماضية. فهو غريب عن الوسط السياسي بفضل نشأته في عائلة من الطبقة العاملة بشمال إنجلترا، ومُطلع عليه لأنه بعد التحاقه بجامعة كامبريدج المرموقة، انخرط سريعاً في عالم السياسة كواحد من المواهب الشابة اللامعة في حكومتَي حزب العمال آنذاك، بقيادة توني بلير وغوردون براون.</div></p>

بيرنهام يبدأ عهده رئيساً للوزراء.. وعود وسط تحديات

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يشكل مليار دولار أهمية؟ إذا كنت من أنصار دونالد ترامب، فالإجابة هي: «ليس كثيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أن تم الكشف هذا الأسبوع أن الرئيس دونالد ترامب حقق أكثر من مليار دولار خلال عام 2025 من أنشطة ترتبط بالعملات الرقمية والعقارات وتداول الأسهم، حتى سارع البيت الأبيض للتأكيد أن كل شيء تم في إطار القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون الأمر كذلك بالفعل. لكن المشهد يبدو، في أفضل الأحوال، غير لائق، نظراً إلى أن ترامب يشرف أيضاً على السياسات الموجهة لتلك القطاعات. وازداد الأمر حساسية بعد أن تم الكشف بالتزامن عن أن عائلة ترامب تستثمر في قطاع التعدين بكازاخستان، في صفقة أخرى تبدو وكأنها تمزج بين المصالح الحكومية والأعمال الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار ذلك موجة انتقادات من اليسار، بل ومن بعض الأصوات في اليمين أيضاً. فبحسب هيذر باوشي، المستشارة السابقة في البيت الأبيض خلال الإدارة الديمقراطية الماضية، فإن «عدم الشعور بالخجل وصل إلى مستوى جديد». </div></p><p class='article-text'>أما معهد «كاتو» الليبرالي فقال إنه «لا يوجد رئيس في تاريخ الجمهورية أصدر هذا العدد من الأوامر التنفيذية التي تبدو مخالفة للدستور، أو تتحدى المحاكم الفيدرالية، بما فيها المحكمة العليا، بهذه الجرأة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتجادل علماء السياسة حول هذه القضايا لسنوات طويلة. لكن هل ينبغي للمستثمرين أن يهتموا بها أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى قد يبدو أن الإجابة هي لا. ففي نهاية المطاف، واصل سوق الأسهم الأمريكي صعوده الصاروخي في عهد ترامب. كما أن قلة من العاملين في القطاع المالي يتحدثون علناً عن ذلك، وربما لا يناقشونه كثيراً حتى داخل لجان الاستثمار الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مات كينج، المحلل البارز السابق في «سيتي»، يرى أن هذا خطأً جسيماً. فهو يدير حالياً شركة استشارات تدعى «ساتوري»، وجادل في تقرير حديث بأن المستثمرين بحاجة إلى التفكير بجدية في هذه التطورات. ويقول: «نحن عالقون في مسار يبدو هيكلياً وكأنه يتجه نحو تراجع احترام القانون. وهذه ليست مجرد ملاحظة في علم السياسة، بل ملاحظة استثمارية أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كينج أن ترامب ليس سوى عرض لعملية تآكل بطيئة ومستترة للمعايير القانونية الأمريكية بدأت منذ عام 2014، وهي ظاهرة لا تقتصر آثارها على الولايات المتحدة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنظام العالمي القائم على القواعد شهد تراجعاً ملحوظاً، كما ضعفت مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، تتراجع الديمقراطية في العديد من الدول. </div></p><p class='article-text'>ويشير «مؤشر برتلسمان للتحول» إلى أن ثلثي الدول التي شملتها الدراسة منذ عام 2006 أصبحت أقل ديمقراطية اليوم، وأن سيادة القانون والحريات السياسية والمنافسة العادلة تواصل التراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع البعض ذلك إلى تراجع الثقة العامة؛ إذ تظهر استطلاعات «بيو» أن 17 % فقط من الأمريكيين يثقون بالحكومة حالياً، مقارنة بـ77 % قبل 6 عقود. </div></p><p class='article-text'>ويرى كينغ أن السبب الجذري يتمثل في ضعف فعالية الحكومات في العديد من الديمقراطيات، ما يدفع الناخبين إلى تأييد «الرجل القوي» أو «المرأة القوية» التي تدعي أن تجاوز القوانين أو البرلمانات ضروري لتحقيق النتائج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد هنا برئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قال، إنّ «التحدي الحقيقي للديمقراطية ليس الشفافية أو النزاهة أو نظريات المؤامرة حول نفوذ النخب، بل القدرة على إنجاز الأمور الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي ينبغي على المستثمرين أن يفعلوه؟ على المستوى الكلي، يتمثل أحد الردود المنطقية في العودة إلى قراءة أعمال الاقتصاديين دارون عجم أوغلو وجيمس روبنسون وسايمون جونسون، الذين أظهرا من خلال دراسات تاريخية أن المؤسسات القائمة على القواعد والقانون تحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى من الأنظمة الخاضعة للأهواء الفردية. </div></p><p class='article-text'>وحتى إذا كان غياب الانضباط القانوني يمنح الاقتصاد دفعة مؤقتة، فإن كلفته طويلة الأجل تبقى مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العملي، فقد بدأت بعض صناديق التحوط بالفعل في اتباع نهج مختلف يتمثل في تقليد الاستثمارات التي يقوم بها أصحاب النفوذ السياسي. ويقول أحد مديري صناديق التحوط: «إذا كانت عائلة ترامب طرفاً في الاستثمار، فسيحقق نجاحاً كبيراً». </div></p><p class='article-text'>ويمكن وصف هذا النهج بأنه «استراتيجية استثمار فئوية»، بدلاً من الاعتماد على الأساسيات الاقتصادية أو زخم السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا النهج يتضمن مخاطر كبيرة. ويقول كينج إنه «مع العلاقات السياسية المناسبة يمكن أن يرتفع السهم 10 أضعاف، لكن إذا فقد الشخص الذي تراهن عليه مكانته، فقد يتعرض الاستثمار للانهيار». ويستشهد في ذلك بما حدث لشركة «4iG» في المجر أو «علي بابا» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، خلص كينغ إلى ضرورة توخي الحذر من السندات في عالم يغيب فيه القانون؛ إذ يمكن لخطوط الدعم والأمان أو معدلات التحصيل أن تتبخر مع أي تغيير سياسي.</div></p><p class='article-text'>وحتى أدوات الدخل الثابت طويلة الأجل التي توصف بالآمنة تصبح محفوفة بالمخاطر، لأنه مع اهتراء سيادة القانون، قد لا يشعر المقترضون بضغط يذكر بسداد ديونهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى أن «الأسهم قد تحقق أداءً جيداً في عالم يسوده ضعف سيادة القانون، خصوصاً إذا كانت الشركات تمتلك أصولاً حقيقية أو قدرة على تسعير منتجاتها أو علاقات سياسية مناسبة». </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، قد يكون شراء عقود الخيارات التي تحقق أرباحاً عند القفزات المفاجئة للأسهم خياراً ذكياً عندما تحظى شركة ما برعاية النخبة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يختلف محللون آخرون مع هذا الرأي، أو يفضلون بناء استراتيجياتهم الاستثمارية حول قضايا مثل الأمن القومي. كما يعتقد كثير من رجال المال، أو يأملون، في أن يكون هذا الانفلات مجرد كبوة عابرة ستصحح نفسها قريباً. </div></p><p class='article-text'>فالحزب الجمهوري الأمريكي يعرف نفسه تاريخياً من خلال الدفاع عن سيادة القانون، كما أن المحكمة العليا وقفت أخيراً في وجه بعض خطط ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى أن يكونوا على حق، فمظاهر غياب القانون والتقلبات السياسية المبنية على الأهواء أمور مثيرة للاستياء، لكن كراهيتنا لها لن تخفيها من الواقع. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وفي الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس هذه الجمهورية العظيمة، دعونا نبكي تراجع المثالية الأمريكية، لكن مع إدراك أن ما يحدث ليس مجرد حكاية سياسية، بل ملحمة تعيشها أسواق المال وتفرض نفسها على الجميع.</p>

الاستثمار في عصر غابت فيه سيادة القانون

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'>لم تكن استقالة ويس ستريتينج مجرد انسحاب وزير من تشكيل حكومي متأزم، بل هي "هزة ارتدادية" كشفت عن عمق التصدع في العمود الفقري لحزب العمال. فبتوجيهه صفعة علنية لشرعية قيادة "كير ستارمر"، اختار ستريتينج أحد أبرز منظري "البليرية الجديدة"، أن يتحول من حليف استراتيجي إلى خصم ، واصفاً البقاء في كنف السلطة الحالية بأنه انتحار "أخلاقي وسياسي".</p><p class='article-text'>هذا الانشقاق لا ينهي فقط حالة "الصمود الهش" التي حاول ستارمر تسويقها بعد نكسة الانتخابات المحلية، بل يضع بريطانيا أمام مشهد سياسي جديد: حكومة تفقد "عقلها التواصلي" وصوتها الإصلاحي، في مقابل معارضة داخلية شرسة بدأت بالفعل برسم ملامح مرحلة "ما بعد ستارمر".</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه ستارمر عاصفة من التمرد، حيث خسر الحزب السيطرة على 37 مجلساً محلياً في إنجلترا، وفقد أكثر من 240 مقعداً للمستشارين المحليين في انتخابات مايو الجاري.</p><p class='article-text'>هذا الانهيار امتد ليشمل ويلز، حيث فقد العمال السلطة في البرلمان الويلزي لأول مرة منذ عام 1999، مع تراجع حصتهم من الأصوات بنحو 25 نقطة. وبناءً عليه، يطالب حالياً قرابة 90 مشرعاً باستقالة ستارمر فوراً، ويعد "ستريتينج" أول عضو وزاري يغادر السفينة رسمياً منذ بدء هذا العصيان. ولتفعيل سباق القيادة، يحتاج ستريتينج الآن إلى حشد دعم 81 مشرعاً (خُمس نواب الحزب) لبدء التحدي الرسمي.</p><p class='article-text'>تكتسب استقالة ستريتينج زخماً إضافياً بالنظر إلى الأرقام القياسية التي حققها في وزارة الصحة ؛ حيث سجلت قوائم الانتظار أكبر انخفاض شهري منذ عام 2008 بواقع 110,000 حالة في مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ومنذ يوليو 2024، نجح في تقليص القوائم بمقدار 515,000 حالة لتصل إلى 7.11 مليون، وهو أدنى مستوى لها منذ سنوات.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت نسبة رضا المرضى تحت إدارته من 60% إلى 74.5%، ونجح في موازنة الميزانية لأول مرة منذ 9 سنوات بإنتاجية بلغت 2.8%، متجاوزاً الأهداف الحكومية.</p><p class='article-text'>هذا التباين الحاد بين نجاحه المهني وشعبية ستارمر التي تهاوت إلى نسبة رضا صافية بلغت (46-) وفق أحدث استطلاعات الرأي، جعل من مغادرته رسالة مفادها أن "الناجحين لا مكان لهم في حكومة بلا رؤية".</p><p class='article-text'>في رسالة استقالته، حذر ستريتينج من أن عثرات ستارمر وضعت "القوميين في السلطة في كل زاوية"، مستشهداً بمكاسب حزب "إصلاح المملكة المتحدة" (Reform UK) التي تجاوزت 300 مقعد. وأكد ستريتينج أن البلاد تعيش حالة تيه سياسي: "حيث نحتاج للرؤية، نجد فراغاً، وحيث نحتاج للتوجيه، نجد انجرافاً".</p><p class='article-text'>وباعتباره يمثل جناح اليمين في الحزب والمتأثر بنهج "توني بلير"، يصر ستريتينج على أن ستارمر لن يقود الحزب في انتخابات 2029، داعياً إلى تحويل النقاش المستقبلي إلى "معركة أفكار" بدلاً من الصراعات الشخصية.</p><p class='article-text'>رغم الضغوط، يصر "داونينج ستريت" على أن ستارمر لا ينوي التنحي، محذراً من أن أي تغيير سيغرق البلاد في "الفوضى".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبدو أن استقالة ستريتينج قد أطلقت صافرة البداية؛ فقبل ساعات فقط، أعلنت "أنجيلا راينر" تسوية نزاعها الضريبي، مما يعيدها للمشهد كمنافسة قوية.</p>

وزراء بريطانيون يقفزون من سفينة ستارمر.. هل يغرق وحيداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - كاتي مارتن - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش سكوت بيسنت تشديد رقابة وزارة الخزانة الأمريكية على الاحتياطي الفيدرالي من خلال تبني عناصر من النموذج المطبق على بنك إنجلترا، في خطوة من شأنها تغيير علاقة الاحتياطي الفيدرالي بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخزانة لعدد من في السوق عن إعجابه بالإصلاحات الحكومية التي أدخلتها المملكة المتحدة عام 1997، والتي مُنح خلالها بنك إنجلترا استقلالية تشغيلية في وضع السياسة النقدية، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في القطاع المالي. وبينما يحتفظ كلا البنكين المركزيين باستقلاليتهما الرسمية عن حكومتيهما، يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بصلاحيات أوسع في كيفية سعيه لتحقيق أهدافه التي فرضها عليه الكونجرس، والمتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، وكيفية تصرفه في فترات عدم الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات حول إعادة هيكلة العلاقة في وقت شن فيه الرئيس دونالد ترامب هجوماً غير مسبوق على أهم بنك مركزي في العالم، متهماً رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه «أحمق» لرفضه خفض تكاليف الاقتراض. كما فتحت وزارة العدل في عهد ترامب تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة أثارت قلق المستثمرين ومحافظي البنوك المركزية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستخضع المناقشات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة للتدقيق من جانب المستثمرين حول نظرة إدارة ترامب لدور البنك المركزي في صميم الاقتصاد الأمريكي. وصرح بيسنت لصحيفة فاينانشال تايمز رداً على استفسارات حول علاقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوزارة الخزانة: «تفويض المجلس بتحقيق أقصى قدر من التوظيف، واستقرار الأسعار، وأسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل، له أهمية بالغة للنظام المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة إصلاح الاحتياطي الفيدرالي مع الحفاظ على استقلاليته في السياسة النقدية. وكان قد انتقد خلال العام الماضي برامج المجلس الضخمة لشراء السندات، المعروفة بالتيسير الكمي، وذلك في مقالٍ مطوّل نُشر في مجلة «الاقتصاد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد باستجابة بنك إنجلترا الأكثر توازناً لأزمة السندات الحكومية عام 2022، مُقارناً إياها بالتيسير الكمي المُستدام الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي، والذي عزاه إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكلٍ كبير في السنوات التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «على الجانب الآخر من المحيط، من المثير للإعجاب كيف يُجري بنك إنجلترا عمليات شراء أصول واسعة النطاق خلال الأزمات المالية وغيرها من أوقات الضغوط النظامية، وكيف يُوقف تدخلاته بعد استعادة استقرار السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بعض المشاركين في السوق، ممن تحدثوا مع بيسنت، أن وزير الخزانة قد يدعم النظام البريطاني الذي يُراسل فيه محافظ بنك إنجلترا وزير المالية بانتظام بشأن هدف التضخم للبنك المركزي. ويبعث بنك إنجلترا أيضاً برسائل إلى وزارة الخزانة البريطانية عندما يفشل في تحقيق هدفه التضخمي. وقال بيسنت إن «نظام المراسلة الدورية بين وزير الخزانة ومحافظ البنك المركزي» قد «أثبت عدم فعاليته وتعقيده البيروقراطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كيفن وارش، الذي اختاره ترامب لخلافة باول عند انتهاء ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، إلى أنه مهتم بإمكانية تبني آلية المراسلة المتبعة في بنك إنجلترا خلال الأزمات. وقد ترأس وارش مراجعة لعمليات السياسة النقدية لبنك إنجلترا في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش في شهادته أمام مجلس اللوردات عام 2023 بشأن استقلالية البنوك المركزية: «الرسائل المتبادلة بين وزير الخزانة ومحافظ بنك إنجلترا توفر الكثير من الشفافية؛ فهي توضح ما يحدث وتبرر ذلك»، مشيدًا في الوقت نفسه باستخدام بنك إنجلترا للتيسير الكمي ووصفه بأنه «أفضل من الولايات المتحدة».ويعرف وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه رئيساً، بيسنت منذ سنوات. وحتى قبل ترشيحه، ناقش الاثنان سبلاً لتوضيح الحكومة لمسؤوليات البنك المركزي، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُحدد اتفاقية وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي لعام 1951 العلاقة بين وزارة الخزانة والبنك المركزي الأمريكي، وهي وثيقة تُعتبر حجر الزاوية لاستقلال واضعي أسعار الفائدة في تحرير السياسة النقدية من تدخل القادة السياسيين في البلاد، بمن فيهم الرئيس. وتتسم علاقة وزير الخزانة برئيس الاحتياطي الفيدرالي حالياً بالطابع غير الرسمي، حيث يجتمعان عادة لتناول الإفطار مرة واحدة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما منحت حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير بنك إنجلترا استقلاليته عام 1997، كان ذلك بشروطٍ تُمكّن الحكومة البريطانية من الاحتفاظ ببعض النفوذ على صلاحيات البنك المركزي. وتتمتع وزارة الخزانة البريطانية بالسلطة الرسمية لتحديد هدف التضخم لبنك إنجلترا عند 2 %. ويُكلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على استقرار الأسعار، ويبلغ هدف التضخم لدى واضعي أسعار الفائدة 2 % منذ عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق بن برنانكي. ويقدم الاحتياطي الفيدرالي تقاريره إلى الكونغرس حول قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية مرتين سنوياً.</div></p>

مناقشات لإعادة صياغة العلاقات بين الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إنه لن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع السلاح منه، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح نتانياهو خلال خطاب متلفز في حفل عسكري "لقد اتفقنا مع حليفنا الولايات المتحدة على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة".</div></p><p class='article-text'>ويعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الهيئة التي شكلها لتعنى بالأساس بإعادة إعمار قطاع غزة، غير أن طموحاتها توسعت لتشمل حل النزاعات في العالم.</p><p class='article-text'>وتشارك في الاجتماع 47 دولة بالإجمال بعضها أعضاء في المجلس، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب"، وسيتم بحث إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار في القطاع الفلسطيني.ويعقد الاجتماع الافتتاحي اعتبارا من الساعة 9,00 (14,00 ت غ) في "معهد دونالد ترامب للسلام"، "معهد الولايات المتحدة للسلام" سابقا قبل أن تعيد إدارة ترامب تسميته.</p><p class='article-text'>وسيلقي ترامب كلمة وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.</p><p class='article-text'>وأفاد البيت الأبيض أنه سيتم الإعلان خلال الاجتماع عن تعهدات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار لقطاع غزة، إضافة إلى إرسال "آلاف" العسكريين في إطار قوة دولية لتحقيق لاستقرار في غزة.</p>

نتانياهو: لا إعادة إعمار لغزة قبل نزع السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الهيئة التي شكلها لتعنى بالأساس بإعادة إعمار قطاع غزة، غير أن طموحاتها توسعت لتشمل حل النزاعات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك في الاجتماع 47 دولة بالإجمال بعضها أعضاء في المجلس، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة "مراقب"، وسيتم بحث إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار في القطاع الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعقد الاجتماع الافتتاحي اعتبارا من الساعة 9,00 (14,00 ت غ) في "معهد دونالد ترامب للسلام"، "معهد الولايات المتحدة للسلام" سابقا قبل أن تعيد إدارة ترامب تسميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلقي ترامب كلمة وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البيت الأبيض أنه سيتم الإعلان خلال الاجتماع عن تعهدات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار لقطاع غزة، إضافة إلى إرسال "آلاف" العسكريين في إطار قوة دولية لتحقيق لاستقرار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس رودنبيك الخبير في مجموعة الأزمات الدولية في بيان إنه "إذا لم يسفر هذا الاجتماع عن نتائج سريعة وملموسة" وخصوصا على الصعيد الإنساني، فإن "مصداقيته ستنهار بسرعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر، تتواصل الضربات الإسرائيلية بصورة يومية على القطاع فيما تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الهدنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيريمي إيساشاروف الخبير في جامعة رايخمان لوكالة فرانس برس أن إعادة إعمار القطاع المدمر تحتاج إلى ما "يفوق بكثير خمسة مليارات دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مجلس منافس للأمم المتحدة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح ترامب فكرة إنشاء "مجلس السلام" بداية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تواسطت واشنطن بشأنه إلى جانب قطر ومصر، لكن ميثاقه وضع له لاحقا أهدافا أوسع بكثير تتمثل في حل النزاعات المسلحة في كل أنحاء العالم، ما أثار مخاوف من أن الولايات المتحدة تسعى الى جعل هذا المجلس بديلا من الأمم المتحدة التي يتهمها الرئيس الأميركي بأنها غير مجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيفا المجلس بأنه "أمم متحدة جديدة يكون (ترامب) سيّدها الوحيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الاجتماع عن إسرائيل وزير الخارجية جدعون ساعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحضر الجلسة الاولى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وهما حليفان مقربان من ترامب. كما يشارك في الاجتماع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرتقب حضور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو الذي أعلن استعداده لإرسال ثمانية آلاف عسكري للمشاركة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة المزمع تشكيلها، إضافة إلى عدد من قادة آسيا الوسطى الذين انضموا إلى المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك بعض الدول غير الأعضاء في هذا الاجتماع الأول بصفة "مراقبة"، مثل إيطاليا وألمانيا، وهو الموقف الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ككل الذي سيتمثل بالمفوضة دوبرافكا سويكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار بروكسل هذا انتقادات من فرنسا كما من بلجيكا وإسبانيا وإيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسحب ترامب الدعوة الموجهة إلى كندا للمشاركة في المجلس، فيما رفض الفاتيكان من جهته المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت الصين دعوة، لكنها لم تبد أيّ نية في المشاركة، وأعربت مرارا عن تمسكها بنظام عالمي تكون الأمم المتحدة عماده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظت اليابان بردها على الدعوة للمشاركة في "مجلس السلام"، ومن المتوقع أن ترسل الخميس موفدها المكلف ملف غزة.</div></p>

ترامب يجمع قادة من العالم لعقد الجلسة الأولى لـ"مجلس السلام"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وتوني بلير، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، التطورات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سموه وبلير دور قطاع الطاقة في دعم الاستدامة الاقتصادية، وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الطابع التنموي، وتبادلا وجهات النظر حول آفاق توظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت توني بلير، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، حيث بحثنا التطورات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة صنع القرار. كما استعرضنا دور قطاع الطاقة في دعم الاستدامة الاقتصادية، وناقشنا عدداً من الموضوعات ذات الطابع التنموي، وتبادلنا وجهات النظر حول آفاق توظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في بناء نماذج عمل أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل».</div></p>

طحنون بن زايد يبحث وتوني بلير تطورات التكنولوجيا المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام التابع له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تقرير من بلومبرغ بأن الرئيس الأمريكي سيتولى رئاسة المجلس في دورته الافتتاحية، وأن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف البيت الأبيض التقرير بأنه «مضلل»، مؤكداً عدم وجود حد أدنى لرسوم العضوية للانضمام إلى «مجلس السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض في بيان: «هذا ببساطة يمنح عضوية دائمة للدول الشريكة التي تُظهر التزاماً عميقاً بالسلام والأمن والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردت وزارة الخارجية الأمريكية على سؤال وكالة «رويترز» حول هذا الموضوع بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي لترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى قادة من عدة دول رسالة تدعوهم للانضمام إلى ما يُسمى بمبادرة «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، والتي تهدف مبدئياً إلى إنهاء الصراع في غزة، ثم توسيع نطاقها ليشمل معالجة الصراعات في مناطق أخرى، وفقاً لما أفاد به دبلوماسيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، عن بعض أعضاء هذا المجلس، الذي سيستمر دوره بعد انتهاء فترة إشرافه على الإدارة المؤقتة لغزة، في ظل وقف إطلاق النار الهش منذ أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأسماء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ويرأس ترامب المجلس، وفقاً لخطة كشف عنها البيت الأبيض في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُفصّل البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو في المجلس، ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين، وأعلن البيت الأبيض أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أربعة مصادر، يوم السبت، إن قادة فرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا كانوا من بين المدعوين للانضمام إلى مجلس السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مكتبا الرئيسين المصري والتركي تلقيهما الدعوة، وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دُعيت لتمثيل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجلس السلام هو هيئة دولية جديدة أعلن عنها البيت الأبيض خلال خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارة المرحلة الانتقالية بعد وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب لوكالة «رويترز» في مقابلة أجريت معه مطلع هذا الأسبوع: «أعتقد أن الأمر سيبدأ بغزة، ثم نتعامل مع النزاعات عند نشوبها».</div></p>

العضوية بمليار دولار.. ترامب يدعو الدول للبقاء في مجلسه للسلام بمقابل مالي

<p class='article-text'>بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وأعلن عدد من قادة الدول السبت تلقيهم دعوات رسمية للانضمام إليه.</p><p class='article-text'>وكان البيت الأبيض أوضح أنه وفقا للخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، سيتم تشكيل مجلس سلام يرأسه ترامب.</p><p class='article-text'>وإلى جانب هذا المجلس، أُنشئت هيئتان أخريان مرتبطتان به: لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة موقتا، و"مجلس تنفيذي" يبدو أنه سيضطلع بدور استشاري.</p><p class='article-text'>وكشفت الرئاسة الأمريكية عن أسماء سياسيين ودبلوماسيين سيشاركون في "مجلس السلام" أو في "المجلس التنفيذي"، وأعلن مسؤولون آخرون السبت تلقيهم دعوات. ونستعرض فيما يلي آخر المعطيات المتوفرة:</p><p class='article-text'>- تأكيد من البيت الأبيض -</p><p class='article-text'>أكد البيت الأبيض أن مجلس السلام برئاسة دونالد ترامب سيتناول قضايا مثل "تعزيز القدرات الإدارية والعلاقات الإقليمية وإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات والتمويل واسع النطاق وتحرك رؤوس الأموال" لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين.</p><p class='article-text'>وهذه أسماء شخصيات يُعرف أنها ستشارك في مجلس السلام.</p><p class='article-text'>- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب</p><p class='article-text'>- وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو</p><p class='article-text'>- المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيف ويتكوف</p><p class='article-text'>- صهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر</p><p class='article-text'>- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير</p><p class='article-text'>- الملياردير الأمريكي مارك روان</p><p class='article-text'>- رئيس البنك الدولي أجاي بانغا</p><p class='article-text'>- مستشار دونالد ترامب، روبرت غابرييل</p><p class='article-text'>وسيشرف "مجلس السلام" على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلّفة إدارة القطاع موقتا والتي تهدف إلى "الإشراف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة".</p><p class='article-text'>وتتألف اللجنة من 15 شخصية فلسطينية، ويرأسها علي شعث وهو نائب وزير فلسطيني سابق.</p><p class='article-text'>أما الهيئة الثالثة فهي "المجلس التنفيذي"، ويتوقع أن "يساهم في دعم الإدارة الفعالة وتقديم خدمات متطورة تعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة"، بحسب واشنطن.</p><p class='article-text'>والأسماء الأولى المعروف أنها ستشارك فيه هي:</p><p class='article-text'>- المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيف ويتكوف</p><p class='article-text'>- صهر دونالد ترامب والوسيط جاريد كوشنر</p><p class='article-text'>- رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير</p><p class='article-text'>- الملياردير الأمريكي مارك روان</p><p class='article-text'>- الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط</p><p class='article-text'>- المبعوثة الأممية للشرق الأوسط سيغريد كاغ</p><p class='article-text'>- وزير الخارجية التركي هكان فيدان</p><p class='article-text'>- الدبلوماسي القطري علي الذوادي</p><p class='article-text'>- رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد</p><p class='article-text'>- الملياردير الإسرائيلي ياكير غاباي</p><p class='article-text'>- وزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي معالي ريم الهاشمي</p><p class='article-text'>قادة أجانب</p><p class='article-text'>وأكد عدد من القادة الأجانب أو مستشاريهم السبت تلقيهم دعوة للمشاركة من إدارة ترامب، من دون أن يحددوا ما إذا كانوا يعتزمون قبولها أم لا.</p><p class='article-text'>وفيما يلي قائمة بأسماء من تلقوا هذه الدعوة:</p><p class='article-text'>- رئيس الوزراء الألباني إيدي راما</p><p class='article-text'>- الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي</p><p class='article-text'>- الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا</p><p class='article-text'>- رئيس الوزراء الكندي مارك كارني</p><p class='article-text'>- الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس</p><p class='article-text'>- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي</p><p class='article-text'>- الرئيس التركي رجب طيب إردوغان</p>

من هي الشخصيات التي دعاها ترامب للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بغزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البيت الأبيض يوم أمس الجمعة أسماء أعضاء ⁠ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب على الإدارة المؤقتة لقطاع ‌غزة الذي لا يزال يشهد عنفا داميا رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر، وتشير الخطة التي تم الكشف عنها في أكتوبر إلى أن ترامب ⁠سيرأس المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت إسرائيل وحركة (حماس) على خطة ترامب التي تنص على تأسيس هيئة فلسطينية تكنوقراط تحت إشراف ما أطلق عليه "مجلس سلام" دولي بهدف متابعة إدارة غزة خلال فترة انتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو، ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض إن المجلس يضم أيضا الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وروبرت جابرييل مستشار ‌ترامب، مضيفا أن نيكولاي ملادينوف ‌مبعوث الأمم المتحدة السابق ⁠للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البيت الأبيض تعيين الميجور جنرال جاسبر جيفيرز القائد السابق للعمليات الخاصة الأمريكية قائدا لقوة الاستقرار الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحد في منتصف نوفمبر قد أجاز للمجلس والدول المتعاونة معه تشكيل هذه القوة في غزة.</div></p><p class='article-text'><b>مجلس تنفيذي من 11 عضو </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البيت الأبيض أيضا "مجلسا تنفيذيا لغزة" مؤلفا من 11 عضوا يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاج ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير جاباي، إلى جانب بعض أعضاء المجلس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض إن هذا المجلس الإضافي سيدعم مكتب ملادينوف والهيئة التكنوقراط الفلسطينية التي تم إعلان تفاصيلها هذا الأسبوع.</div></p>

أمريكا تعلن مجلس السلام ومجلساً تنفيذياً بشأن غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مصادر بريطانية، بأن الولايات المتحدة تبحث عن بديل لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، للانضمام إلى مجلس إدارة غزة بعد وضع دول «فيتو» على اسمه، ومن المتوقّع أن يقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عرضاً للانضمام إلى مجلس إدارة بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة موقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «التايمز»، اليوم الثلاثاء، يعن مسؤول بريطاني كبير قوله إن من المتوقّع أن يُعقد الاجتماع الأول الأسبوع المقبل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> و تحدّثت تقارير إعلامية عن توجيه ترامب دعوة إلى ستارمر للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»، وهو هيئة يُفترض أن تشرف موقتاً على إدارة القطاع المحاصَر وتتّخذ قرارات متعلّقة بإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفق الصحيفة، «من المتوقّع أن يعلن ترامب عن أعضاء المجلس هذا الأسبوع»، إلا أن مصدراً في رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت) نفى توجيه أي دعوة رسمية حتى الآن، مؤكّداً أن المحادثات لا تزال جارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، متحدّثاً عن المجلس يوم الأحد: «يضم أهم القادة من أهم الدول في العالم»، مضيفاً: «هؤلاء هم من سيشكّلون مجلس السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعلن البيت الأبيض أن المجلس سيتولّى «وضع الإطار العام وتأمين التمويل لإعادة إعمار غزة»، إضافة إلى توفير الرقابة والإشراف على حكومة مستقبلية في القطاع تضم فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقارير إلى أن المجلس سيضم صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ومستشار ترامب ستيف ويتكوف، إلى جانب عدد من القادة الحاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تشكيل المجلس في إطار خطّة سلام من 20 نقطة يقودها ترامب، تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ«مجلس السّلام» الذي من المفترض أن يدير قطاع غزة، بطريقة تتيح له، في مرحلة لاحقة، التعامل أيضاً مع حلّ نزاعات أخرى حول العالم، بدلاً من الأمم المتحدة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر لم تسمّها. وأوضح أحد المصادر أنّ المسؤولين الأميركيين الذين يروّجون للمبادرة «يعتقدون أنه (أي المجلس) سيكون منظمة شبيهة جداً بالأمم المتحدة، بصيغة جديدة، تضم دولاً مختارة تتخذ قرارات بشأن العالم»، وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إنّ بلاده تخشى من الخطوة، لأنها قد تخلق آلية موازية للأمم المتحدة دون سند من القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للصحيفة العبرية، قُوبلت الخطوة بشكل عام، بتحفّظ وخشية سواء من الدول العربية التي من المفترض أن تنضم إلى «مجلس السّلام»، وكذلك من دول غربية. وبحسب مصدر دبلوماسي، ناقش مسؤولون عرب، فيما بينهم احتمال أن يتولّى «مجلس السّلام» أيضاً حلّ النزاعات بين روسيا وأوكرانيا، وأعربوا عن عدم رضاهم عن المبادرة الأميركية، لأنهم يفضّلون أن يتركّز عمل المجلس في غزة فقط.</div></p>

هل يحل ستارمر مكان بلير في «مجلس السّلام» لإدارة غزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراوح خطة إدارة ترامب للسلام في غزة، والمكوّنة من 20 بنداً، مكانها منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين، رغم ما تتضمنه من هياكل دولية جديدة لضبط الأمن وإدارة المرحلة الانتقالية. فحتى الآن لم يتشكل التحالف المقرر في غزة بسبب الغموض حول مهامه واحتمال انخراطه في مواجهة مع حركة «حماس»، كما لم تتضح معالم الحكومة الفلسطينية المؤقتة التي يُفترض أن تدير القطاع تحت إشراف «مجلس السلام» برئاسة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الولايات المتحدة عرضت تصورات لكيفية تنفيذ الخطة، ووفق تقرير صحيفة نيويورك تايمز، من غير المعروف إذا وافقت عليها الدول المرشحة للمشاركة فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و مرّ شهران منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وما زالت تلك الخطط الكبرى بعيدة عن التحقق. تشكّلت عراقيل أمام تشكيل قوة دولية في غزة بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اشتباك مباشر بين القوات الأجنبية و«حماس». كما ظل الغموض محيطاً بتكوين الحكومة الانتقالية المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن تكون هذه العناصر جزءاً من المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، وشهد إطلاق سراح جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة المحتجزين في غزة مقابل نحو 2,000 أسير ومعتقل فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباطؤ التقدم في تنفيذ الخطة، ملأت «حماس» الفراغ في غزة، وفق نيويورك تايمز، حيث تعيد بناء حضورها يوماً بعد يوم، بحسب محللين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت خطة السلام التي طرحها ترامب إلى نشر قوة دولية للمساعدة في استقرار غزة وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية. لكن لا تزال كيفية عمل هذه القوة غير واضحة، وهو ما أدى إلى تأخير تشكيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعلن أي دولة استعدادها لإرسال قوات إلى غزة، رغم ذكر أذربيجان وإندونيسيا كمرشحتين محتملتين للمشاركة في القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يبدو أن الجهود لتشكيل القوة الدولية قد اكتسبت زخماً في الأيام الأخيرة. فمن المقرر أن يعقد الجيش الأميركي اجتماعين بشأن القوة خلال الأسابيع المقبلة: الأول في 16 ديسمبر في الدوحة بقطر، والثاني في يناير، بحسب ثلاثة مسؤولين غربيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهرت تفاصيل إضافية عمّا يتوقع أن تقوم به القوة في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «القيادة المركزية الأميركية»، المكلّفة بوضع خطط القوة، عرضاً عسكرياً لمسؤولين من عشرات الدول. وأشار العرض إلى أن القوات ستُنشر في المناطق من غزة التي تسيطر عليها إسرائيل حالياً، وأن فريقاً متخصصاً سيقوم بتدريب أكثر من 4,000 عنصر شرطة فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبدأ عملية نشر القوة بالقرب من مدينة رفح جنوباً، لتهيئة الظروف لمزيد من الانسحاب العسكري الإسرائيلي، وفقاً للعرض. وقد حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة من العرض، وتحققت عبر ثلاثة دبلوماسيين غربيين من أنه عُرض فعلاً على المسؤولين من قبل «القيادة المركزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح الوثيقة نشر 8,000 جندي، وتقول إن بعضهم سيقوم بـ«تأمين الأرض، والطرق، والمواقع الثابتة لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية» و«منع تعطيل العدو» للمسار. كما تنص الوثيقة على أن القوة ستعمل على «تهيئة الظروف لنزع سلاح حماس»، لكنها لا توضح كيف سيتم تنفيذ عملية نزع السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمرت الولايات المتحدة موارد إضافية في مراقبة وقف إطلاق النار ووضع خطط لمستقبل غزة. وبعض هذه الجهود تتركز في منشأة أميركية تدعى «مركز التنسيق المدني-العسكري» في جنوب إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المستقبلية لغزة جزءاً رئيساً آخر من خطة السلام التي أطلقتها إدارة ترامب، إذ تنص على أن يتولى إدارة غزة بشكل مؤقت «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية»، تحت إشراف ما تسميه الخطة «مجلس السلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيترأس المجلس الرئيس ترامب نفسه، وسيضم في عضويته عدة رؤساء دول، وفقاً للخطة. وما يزال من غير الواضح من سيكون عضواً في المجلس أو في اللجنة الفلسطينية، وكيف سيؤثرون في حوكمة غزة بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مسؤولو إدارة ترامب يخططون للإعلان عن «مجلس السلام» قبل عيد الميلاد، لكن سيجري على الأرجح تأجيل ذلك حتى أوائل عام 2026، وفقاً لدبلوماسيين غربيين تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المتوقع أيضاً أن تكون هناك «لجنة تنفيذية» تشارك في صنع القرار، وتشمل عدداً من كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين الحاليين والسابقين، بحسب الدبلوماسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هؤلاء إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مستشاري ترامب ومهندسي خطته للسلام، من المتوقع أن يكونا ضمن اللجنة التنفيذية. كما ورد في خطة ترامب أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي عمل مبعوثاً للشرق الأوسط بعد مغادرته منصبه، سيكون له دور في المجلس.</div></p>

تفاصيل جديدة في «خطة غزة».. 8 آلاف جندي بمهام غامضة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المعطيات المتقاطعة حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، والتي تؤشر على فسحة تكاد تكون موقوتة، ما لم تتبلور على إثرها تسوية سياسية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإن أصابها وهج «نزع السلاح» لدرجة تجعلها قد لا تنجو من كابوس انفجار قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار أصابها ضمور كبير، وخروقات عدة، بينما بدت المرحلة الثانية أسيرة لمقتضيات قد تعيد الأمور في قطاع غزة إلى المربع الأول، ما يعني وفق مراقبين، أن شبح الحرب ابتعد، لكن من دون أن يتبدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، ينتظر النازحون مفاجأة سياسية، تقلب كل التقديرات المتشائمة، ربطاً بمآلات المرحلتين الأولى والثانية، فيما الأوساط السياسية العربية والدولية، أخذت تقلع لإعادة الاعتبار لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين انشغلت الإدارة الأمريكية بإعادة رسم خريطة غزة بعد الحرب، بجهد سياسي ركيزته الأساسية مجلس السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الجهود، لم تسقط من قراءات المراقبين، فرضية تصعيد عسكري، في ضوء إغراق المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية بجولات توتر وخروقات لوقف إطلاق النار، لدرجة بدت هذه الخروقات وكأنها «الاسم الحركي» للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تل أبيب، يعتبرون نزع سلاح حركة «حماس»، ليس عائقاً فقط أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وإنما أمام أي تسوية سياسية شاملة، وعليه، فلم يكن مستبعداً إسرائيلياً، استمرار التلويح باللجوء إلى القوة العسكرية، رغم دعوات واشنطن، لتغليب لغة الدبلوماسية، ومنع الانزلاق نحو تصعيد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لسنا في وضعية سلام حتى بعد مرور شهرين على وقف الحرب على قطاع غزة، بالمفهوم الذي يعني فقط وقف الإبادة والتهجير، والجهود السياسية لم تحجب سحب التصعيد، ولا حرب الاستنزاف، التي تحاول إسرائيل فرضها» هكذا علق الكاتب والمحلل السياسي رائد عبدالله، معتبراً أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق التهدئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر في حديث لـ«البيان» عقبات صعبة واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة، وحالت دون الدخول في الثانية، مرجحاً أن تلجأ إسرائيل لإطالة أمد المرحلة الأولى، بما يمنحها السيطرة على نصف مساحة القطاع، لأطول فترة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإزاء مطالبات عربية وإسلامية باستبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، عن أي دور في إدارة قطاع غزة ضمن مجلس السلام، نظراً لسيرته الذاتية السلبية في المنطقة العربية، وخصوصاً لجهة تأييد الغزو الأمريكي للعراق 2003، سيظل مجلس السلام عائماً، بل وفق مراقبين، ربما تختزله زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى واشنطن، أواخر ديسمبر الجاري، وفي الآن ذاته، ستظل الوعود الأمريكية بإحلال السلام في قطاع غزة، تتعاقب دون تطبيق أي منها على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصدد، ترى الكاتب والباحثة السياسية سنية الحسيني، أن مجلس السلام، الذي تضمنه القرار الأممي رقم 2803 لا يمثل هيئة دولية أو شخصية قانونية، وإنما تشكل بقرار أمريكي فردي، معتبرة أنه لا يعكس إدارة انتقالية مفوضة ومحايدة، بحسبانه يعكس مصالح أمريكا وأهدافها، بل وجوده يخلق منطقة قانونية رمادية، مضيفة: «مجلس السلام يستمد مكانته وقوته من مكانة وقوة الإدارة الأمريكية، ويضعف فرص الفلسطينيين في إدارة شؤون قطاع غزة ورسم مستقبله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أبناء غزة وحدهم، الشهود على استمرار الحرب وإن بصور وأشكال مختلفة، بل تشهد على ذلك عديد المنظمات الأممية والعالمية، فتتعاقب الأدلة على نهج إسرائيلي في إطالة الحروب، فهل يحل السلام، بمجلس السلام؟</div></p>

غزة.. هل يعم السلام بـ «مجلس السلام»؟

<p class='article-text'><br>ألمح متحدثون أمريكيون، في تصريحاتهم الأخيرة، إلى قلق ينتابهم من تأخير الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب، والتي أفضت إلى وقف الحرب على غزة، محذرين من أن هذا التأخير ربما يدفع نحو تفجير الأوضاع من جديد، ويزيد من احتمال مواجهة قادمة، وإن بصورة مختلفة عن الحرب التقليدية، التي استمرت عامين.</p><p class='article-text'>المتحدثون أعربوا عن قلقهم من استمرار حالة الجمود السياسي التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي غياب القدرة على تنفيذ بنود الاتفاق، ما يتطلب إجراءات مغايرة عن تلك التي رافقت المرحلة الأولى، وتخللها خروق عدة.</p><p class='article-text'>وفق ما رشح لـ«البيان» من مصادر واسعة الاطّلاع، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن منتصف ديسمبر الجاري، تفاصيل المرحلة الثانية، وتركيبة مجلس السلام، والقوات الدولية التي ستتواجد في قطاع غزة، واللجنة التي ستدير شؤون القطاع.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى المصادر شديدة الخصوصية، فإن اختيار الشخصيات التي ستمثل اللجنة الفلسطينية، وتفاصيل القوة الدولية، باتت في مراحلها النهائية، إذ سيتكون مجلس السلام المرتقب من 10 أشخاص، برئاسة ترامب، على أن تتبع له إدارة دولية يرأسها الثلاثي توني بلير، كوشنير، وويتكوف، في حين اللجنة الفلسطينية ستضم نحو 15 شخصية.</p><p class='article-text'>من وجهة نظر مراقبين، فإن الإدارة الأمريكية لديها القدرة على فرض المرحلة الثانية، من خلال الضغط على الطرفين «حماس» وإسرائيل، وتالياً استكمال مراحل الاتفاق، ولاحقاً فتح قناة سياسية، تقود إلى الحل النهائي والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.<br></p><p class='article-text'>وبالاستناد إلى النخب السياسية، فأي حديث عن الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن يسبقه إجراءات عملية أمام كل ما من شأنه أن يخرق الاتفاق، ويدفع باتجاه التوتر والتصعيد، مع استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى، وخصوصاً لجهة فتح المعابر وإدخال المساعدات. <br></p><p class='article-text'>فيرى الكاتب والمحلل السياسي رجب أبو سرية، أنه بمجرد إعلان موافقة طرفي الحرب على الخطة الأمريكية التي قدمها الرئيس ترامب في شرم الشيخ، فلم يعد الأمر بين يدي «حماس» وإسرائيل، إذ وقف الحرب تطلب أولاً فرض وقف القتال عليهما، وإن لم تحقق التهدئة، كل ما كان يطلبه أو يشترطه الطرفان.<br></p><p class='article-text'>ويشير أبو سرية إلى مضي نحو شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار، من دون أن تتوقف الحرب بشكل نهائي، وبرأيه لم يتم الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، لأن إسرائيل أجبرت على الخطة الأمريكية، وقبلت بها بطموح أن تنجح في عدم وقف الحرب، موضحاً: «إسرائيل بدأت تستجيب لمقترح ترامب، مع تسخين جبهات أخرى في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، للإبقاء على نار الحرب الإقليمية مشتعلة، ولكي يضمن بنيامين نتنياهو بقاء ائتلافه في الحكم».<br></p><p class='article-text'>ولم تكن هذه المرة الأولى، ووفق معطيات على الأرض، فمن شبه المؤكد أنها لن تكون الأخيرة، التي يعبّر فيها مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من عدم الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بحسبان هذا يضر بمساعي واشنطن السياسية وسمعتها الدبلوماسية.<br></p><p class='article-text'>وعدّ مراقبون، الحراك الأمريكي الأخير، لولوج المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بأنه مهم وضروري، على أن ترفق المساعي السياسية بخطوات عملية، لكي تؤتي ثمارها، وتعود بالفوائد على أهل غزة، الذين لا ينفكون عن مطالبة واشنطن بإثبات قدرتها على فرض الاتفاق.</p>

اتفاق غزة.. هل يعجّل الضغط الأمريكي بالمرحلة الثانية؟

<p class='article-text'>أهم عنصر في ضمانات نجاح مبادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام في غزة هو شخص الرئيس دونالد ترامب نفسه.</p><p class='article-text'>باختصار مبادرة ترامب يضمنها ترامب وحده دون سواه.</p><p class='article-text'>ما حدث هو أن الرئيس الأمريكي استخدم كل نفوذه الشخصي على رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونفوذ ومصالح الولايات المتحدة التاريخية على إسرائيل؛ من أجل إقناع تل أبيب بقبول ما تم التوصل إليه من انسحاب جزئي، وإيقاف إطلاق نار، وإدخال مساعدات لأهل غزة.</p><p class='article-text'>هذه هي شروط المرحلة الأولى من مبادرة ترامب.</p><p class='article-text'>اليوم نبدأ في نقاش وتنفيذ المرحلة التالية التي تسمى ترتيبات اليوم التالي في إدارة غزة.</p><p class='article-text'>هذه المرحلة هي الأكثر صعوبة عما سبق، إنها مرحلة الإجابة على السؤال الكبير والصعب، وهو من يدير غزة؟</p><p class='article-text'>المطلوب، حسب مبادرة ترامب، أن تكون غزة:</p><p class='article-text'>1 - بلا «حماس».</p><p class='article-text'>2 - بلا سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>3 - بلا وجود للسلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>4 - وجود إدارة تكنوقراط.</p><p class='article-text'>5 - وجود قوات شرطة غير تابعة لأي فصائل.</p><p class='article-text'>6 - وجود إدارة عليا تسمى بمجلس السلام يديرها توني بلير ورئيسها الأعلى هو دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>الأسابيع والشهور، بل يمكن أن تكون السنوات المقبلة، هي امتحان الإجابة على هذه الأسئلة الصعبة.</p>

ما بعد شرم الشيخ!

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «كابوساً طويلاً» قد انتهى أخيراً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بعد الاتفاق على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق تبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، مشيراً إلى أن العالم يشهد «الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد»، وطالب بالعمل على تحقيق «السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها»، في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، «بتحقيق السلام وفقاً لرؤية ترامب».</p><p class='article-text'>وألقى ترامب خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي، خلال زيارة إلى إسرائيل، وقال إن «الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة باعتبارها اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير.. ويتغير كثيراً للأفضل.. أخيراً انتهى الكابوس الطويل.. ليس فقط للإسرائيليين بل للفلسطينيين أيضاً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «بعد سنوات طويلة من الحرب المستمرة والخطر الذي لا ينتهي، اليوم السماء هادئة، والمدافع صامتة، وصفارات الإنذار متوقفة، وتشرق الشمس على أرض مقدسة تنعم أخيراً بالسلام، هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد».</p><p class='article-text'>ووصف نهاية الحرب في قطاع غزة بـ«انتصار لا يصدق لإسرائيل والعالم»، وأكد أن «إسرائيل حققت كل ما يمكن من نصر بقوة السلاح». وأضاف: «لا أحب الحرب، وشخصيتي تحبذ وقف الحروب، ويبدو أنني أحقق نجاحاً في ذلك.. لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر، وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن».</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس الأمريكي إلى «ترجمة الانتصارات ضد الإرهابيين في ساحة المعركة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها». وطلب من سكان غزة أن «ينصب تركيزهم الآن بالكامل على استعادة أساسيات الاستقرار والأمن والكرامة والتنمية الاقتصادية»، وقال إنه يعتزم أن يكون شريكاً في جهود إعادة إعمار القطاع.</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوى الفوضى التي ابتليت بها المنطقة هُزمت تماماً.. من غزة إلى إيران.. لم تسفر الكراهية المريرة عن أي شيء سوى البؤس والمعاناة والفشل»، مشيراً إلى أن «يد الصداقة والتعاون ممتدة دائماً» نحو إيران رغم أن «نظامها تسبب في الكثير من الموت في الشرق الأوسط». وأصاف: «مستعدون للتفاوض مع إيران متى ما كانت جاهزة لذلك».</p><p class='article-text'>تقدير للدول العربية</p><p class='article-text'>وأعرب عن تقديره للدول العربية والإسلامية التي مارست ضغوطاً على حركة «حماس»، واصفاً إياها بـ«شركاء في السلام».</p><p class='article-text'>وبالإشارة إلى لبنان، أكد ترامب على أن أموراً جيدة تحدث في لبنان بعد أن تم القضاء على حزب الله الذي استهدف إسرائيل، مشدداً بالقول: «نؤيد مساعي الرئيس اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة».</p><p class='article-text'>واضطر ترامب للتوقف للحظات بعد مقاطعة النائبين في الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف، لكلمته قبل أن تتدخل قوات الأمن وتخرجهما من القاعة، وقال إن الولايات المتحدة «ستطبق السلام من خلال القوة»، وأكد أن بلاده تمتلك «أسلحة لم يحلم بها أحد وآمل ألا نضطر لاستخدامها».</p><p class='article-text'>ووجه خطاباً لسكان إسرائيل قائلاً إن الولايات المتحدة «لن تنسى ولن تسمح بتكرار 7 أكتوبر 2023».</p><p class='article-text'>ووجه ترامب الشكر إلى نتانياهو، ووصفه بأنه شخص «ليس من السهل التعامل معه، لكن هذا ما يجعله عظيماً»، وأضاف: «نتانياهو كان يتصل بي مراراً ويطالب بشتى أنواع الأسلحة وأنتم أحسنتم استخدامها».</p><p class='article-text'>وتابع: «بعد مضي سنتين من الظلام والظلم والأسر يعود عشرون من الرهائن إلى عائلاتهم، ليستريحوا بعد وقت طويل، لقد مروا بفترة معاناة كبيرة، هذا ليس فقط نهاية للحرب بل إنها نهاية فترة ترهيب».</p><p class='article-text'>أعظم صديق</p><p class='article-text'>وقبل خطاب ترامب ألقى نتانياهو خطاباً كال فيه المديح للرئيس الأمريكي ووصفه بأنه «أعظم صديق حظيت به إسرائيل»، مؤكداً أن «ما من رئيس أمريكي فعل من أجل إسرائيل مثل ما فعله ترامب». وقال نتانياهو إن مقترح ترامب للسلام حظي بقبول دول العالم وأنهى الحرب وحقق كل أهداف إسرائيل، وأكد التزامه بتحقيق السلام وفقاً لرؤية ترامب، مشيراً إلى أنه يمد يد السلام إلى كل من يريد السلام معنا.</p><p class='article-text'>وتحدث نتانياهو عن تحقيق «انتصارات مذهلة»، وأكد «مقتل جميع قادة هجوم 7 أكتوبر» و«تدمير البرنامج النووي لإيران».</p><p class='article-text'>وقال: «إن السنوات المقبلة هي سنوات السلام داخل إسرائيل وخارجها»، مؤكداً أن «السلام سيأتي أسرع مما يظن الناس بقيادة ترامب». وتابع: «إنه انتصار مذهل لإسرائيل والعالم أن تجتمع كل هذه الدول معاً شركاء في السلام. بعد أجيال من الآن سيُذكَر هذا اليوم باعتباره اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير».</p><p class='article-text'>وحضر الرئيس الأمريكي جلسة الكنيست، حيث صفق أعضاء البرلمان وقوفاً للرئيس الأمريكي، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ. ودعا ترامب الرئيس الإسرائيلي، إلى الصفح عن نتانياهو الذي يواجه قضايا فساد عدة أمام القضاء الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وقبيل وصوله إلى تل أبيب، قال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء الحرب على غزة: «الحرب انتهت. حسناً؟ هل فهمتم ذلك»، معرباً عن ثقته بأن وقف إطلاق النار «سيصمد». وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون «مميزة جداً».</p><p class='article-text'>وأكد أنه لا يعلم شيئاً عن ريفييرا غزة، «وهناك أشخاص عليكم الاهتمام بهم أولاً.. الجميع يريد أن يكون جزءاً من السلام». وأشار ترامب إلى أنه تلقى ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية هو يثق بها، مؤكداً أن القوة الدولية في غزة ستكون مهمة كل الدول، ومشيراً إلى أهمية أن يكون توني بلير مقبولاً من الجميع.</p><p class='article-text'>وشدد بالقول: «سنضمن صمود وقف النار في غزة»، مشيراً إلى أنه كانت هناك خلافات مع نتانياهو، وتم تجاوزها بسرعة.</p><p class='article-text'>سحب القوات</p><p class='article-text'>وبموجب خطة ترامب، تسحب إسرائيل قواتها على مراحل من قطاع غزة، على أن تحل محلها قوة متعددة الجنسيات، يتولى تنسيق عملها مركز قيادي تحت إشراف أمريكي في إسرائيل. وستعهد الحكومة، وفق الخطة الأمريكية، إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية توضع تحت إشراف وسيطرة هيئة انتقالية دولية جديدة برئاسة ترامب.</p><p class='article-text'>وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى سقوط نحو 70 ألف قتيل، مع العثور على جثث عشرات المفقودين، بحسب الهيئات الصحية في قطاع غزة.</p>

نتائج البحث عن: توني بلير